EN
  • الرئيسية
  • من نحن
  • الرؤية
  • خدماتنا
  • المدونة
  • اتصل بنا
  • EN

تأشيرات الخروج والعودة

  1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. تأشيرات الخروج والعودة

الأحد 18 أبريل 2021 - 02:18 ص

0

1

هي خدمة من خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص السعودي، حيث ألغت هذه المبادرة سيطرة الكفيل أو صاحب العمل على موضوع تأشيرة الخروج والعودة للعامل الوافد، حيث أصبح بإمكان العامل الوافد التقديم على تأشيرة الخروج والعودة، والتي تمتد صلاحيتها لمدة 90-120 يوماً من تاريخ إصدارها ويستطيع صاحب العمل فقط تمديدها، وقبل الحصول على تأشيرة خروج وعودة في السعودية يَجب معرفة مجموعة من الأمور تأتي على النحو التالي:

متطلبات إصدار تأشيرة خروج وعودة في السعودية

  • إقامة سارية المفعول.
  • وجود مقدم الطلب داخل الأراضي السعودية عند إصدار التأشيرة الخاصة به.
  • بصمة خاصة للأفراد المراد إصدار تأشيرة لهم للذكور والإناث من 15 عام وأكثر.
  • لا تقل صلاحية جواز السفر الخاص بالفرد المتقدم للحصول على التأشيرة 60 يوم فأكثر.
  • مستند يُثبت سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد إن وجدت.
  • مستند يُثبت سداد كافة الرسوم المتعلقة بالتأشيرة.

شروط إصدار التأشيرة للعمال

  • يَجب أن يَكون العمل داخل المملكة العربية السعودية عند تقديم طلب التأشيرة الخاصة به.
  • يَجب أن يحمل العامل إقامة سارية المفعول يُغطي فترة خروجه من المملكة وعودته إليها.
  • يَجب أن يَكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة التي تَخضع لنظام العمل.
  • لا يوجد عليه مخالفات مرورية وفي حال وجود ذلك يَجب تسديد جميع المخالفات بأكملها قبل التقدم بالطلب.
  • يَجب أن يَكون جواز سفر المتقدم بالطلب للحصول على التأشيرة صالحاً لمدَّة لا تقل عن 90 يوماً.
  • يَجب أن يمتلك مقدم الطلب عقد عمل ساري المفعول وموثق.

مشاركة الأن

التعليقات

تعليقات لـ “ تأشيرات الخروج والعودة ”
اترك تعليقك
  1. مُعلِق ووردبريس
    18 أبريل، 2021 الساعة 2:18 ص
    رد

    مرحبًا، هذا تعليق.
    للبدء بالإشراف، التحرير، وحذف التعليقات، من فضلك قم بزيارة شاشة التعليقات في لوحة التحكم.
    صورة المُعلق تأتي من Gravatar.

Post navigation

لوائح تنظيم العمل 

شعارنا هو إرضاء عملائنا حيث نسعى دوما لأن نكون على معرفة ودراية تامة باحتياجات ومتطلبات عملائنا وتقديم الإستشارات الإدارية المبتكرة وفق أعلى الأسس المهنية وتطويرها مع تطور التشريعات.